الغربية - فوزي دهب احمدابورية

رفضت محكمة جنايات طنطا ضم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية
الأسبق للقضية وقررت تأجيلها لجلسة 20 إبريل للإطلاع على تقرير الحاكم
العسكري للمحافظة والذي يبين فيه تاريخ توليه مقاليد الحكم.

يذكر أن القضية متهم فيها اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية
الأسبق، واللواء مصطفى البرعي مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء
البيبانى حكمدار المديرية الأسبق، واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة
لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا، و3 ضباط آخرين بقتل 15 متظاهرا
واصابة 60 اخرين فى احداث ثورة 25 يناير 2011

أكد دفاع المتهمين أثناء الجلسة أن الوقت لم يكن كافيا للإطلاع على المستندات التى تتجاوز 1500 ورقة
بالإضافة للإطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

أضافوا أنهم جاهزون للدفاع منذ اللحظة الأولى ولكنهم يريدون
التأكد من الحقائق والمستندات وطالبوا بتصويرالملف الخاص بلجنة تقصى
الحقائق وكل ما تم تقديمه للمحكمة تصويرا وليس اطلاعا.

وطالب المدعون بالحق المدنى إستدعاء ضباط وأمناء وأفراد نقطة
شرطة قحافة أثناء الأحداث وسؤالهم من أعطاهم أوامر ضرب النيران على
المتظاهرين بعد أن إعترفوا بأنهم تلقوا أوامربضربهم.

كما طالبوا بضم اللواء حبيب العادلى وزيرالداخلية أثناء الثورة
للقضية لأنه لم يسأل عن باقى أحداث الجمهورية وتم سؤاله بمحكمة قصرالنيل
عن أحداث القاهرة فقط وهو ما رفضته هيئة المحكمة مؤكدة أن القضية محالة
اليها ولايجوز ضم متهمين جدد بها.

كان مجمع المحاكم بطنطا قد شهد حالة من الإستنفاروالتعزيزات
الأمنية المشددة من قبل الأجهزة الأمنية تحسبا لأى أعمال شغب من قبل
المتظاهرين الذين تجمعوا بالعشرات لمناصرة اهالي الشهداء
كما شهد قيام العشرات من شباب الألتراس والقوى والحركات
الثورية بعمل وقفة إحتجاجية أمام المجمع لمساندتهم والمطالبة بالقصاص من
القتلة بالإضافة للإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم فى جمعة رد
الكرامة، مرددين هتافات "القصاص القصاص ضربوا بالرصاص"و"يا شهيد نام وارتاح
واحنا نكمل الكفاح"، و"الداخلية زي ما هي بلطجية بلطجية".